كتب - إبراهيم جاب الله
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 -2027، الخاصة بقطاع الأعمال العام ويشمل ذلك ديوان عام قطاع الأعمال العام ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
من جهة أخرى تناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان والحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، البالغة نسبة الفائدة عليه 5% و7% الذين يواظبون على سداد الأقساط.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجان مجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة بحضور ممثلي الحكومة وتم الموافقة على موازنة بعض القطاعات، ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل بعد مناقشة مجلس النواب حتى يتم العمل بها رسميا في الأول من يوليو المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب أحال مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى اللجان النوعية للمناقشة، بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.
